قدس آنلاین- دولت بتازگی تصویب کرد، از این پس سازندگان واحدهای مسکونی باید بین ۱۵ تا ۲۵ درصد از سود حاصل از اولین فروش واحدهای نوساز را به عنوان مالیات به دولت بدهند که این خود مورد انتقاد شدید انبوه سازان قرار گرفته است و آن‌ها همچنان خواستار تعدیل این مصوبه هستند.

به اعتقاد این سازندگان مسکن مالیات، سود بانکی، زمین، فرایند صدور پروانه و بروکراسی اداری در شهرداری که با رکود عمیق در این بخش همراه شده‌اند، انگیزه را از انبوه‌سازان گرفته و آن‌ها معتقدند در صورتی که این مشکلات حل نشود سرمایه‌ها از این بخش کوچ کرده و رکود بخش مسکن پایدار خواهد ماند واز سویی بحران تقاضای مسکن روز به روز جدی‌تر خواهد شد.

*نیاز سالانه به یک میلیون و ۴۰۰ واحد مسکونی

نعمت‌اله ظریف دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان با بیان اینکه سالیانه نیازمند ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده هستیم، می‌افزاید: ۸۰۰ هزار خانه برای زوج‌های جوان نیاز داریم، اگر سال ۱۴۰۴ را نقطه سربه سری بگیریم، با در نظر گرفتن ۱۰ درصد نیاز انباشته افراد فاقد مسکن، نیاز داریم سالی ۲۵۰ هزار واحد هم برای این قشر بسازیم و از طرفی چون نرخ استهلاک مسکن ۲ درصد است پس ۴۰۰ هزار واحد باید در بافت فرسوده بازسازی شود؛ اکنون به دلیل مشکلات مختلف این تعداد واحد ساخته نمی‌شود و این نیاز متراکم شده است.

وی با اشاره به اینکه آمار ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مازاد و بدون متقاضی درست نیست، توضیح داد: این واحدها شامل خانه دومی ها، اماکن اقامتی، واحدهای ویلایی و دولتی است و متأسفانه ارائه آمارهای غلط باعث شده تصور شود که تولید از عرضه مسکن پیشی گرفته است.

*دود مالیات ۲۵ درصدی مسکن در چشم مردم

وی می‌گوید: دولت هر وقت بی پول می‌شود روی فعالان حوزه مسکن فشار می‌آورد، اکنون نیز ادارات مالیاتی از پروانه‌های صادر شده بعد از سال ۹۵ حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد مالیات بر فروش دریافت می‌کند، البته اشکالاتی به این مصوبه گرفته شده چون درصد فوق بنا به اینکه فرد حقوقی و یا حقیقی باشد فرق می‌کند، یعنی اشخاص حقیقی ۲۵ درصد می‌دهند و شخصیت‌های حقوقی که در بخش مسکن پشتوانه قوی تری دارند کمتر می‌پردازند و این رقابت‌پذیری افراد حقیقی را کم می‌کند و با نبود سود آن‌ها سرمایه‌هایشان را از این بخش بیرون می‌کشند.

ظریف با اشاره به اینکه جامعه هدف ما قشر متوسط و دهک‌های ۴ تا ۷ جامعه هستند که برای خرید آپارتمان صد متری بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون هزینه می‌کنند، می‌افزاید: به هر حال اگر اخذ ۲۵ درصد مالیات قطعی شود یک واحد ۹۰ متری در الهیه که اکنون ۲۰۰ میلیون تومان و مالیات آن نیز ۷۰۰ هزارتومان می‌شود، با این طرح جدید حداقل ۱۰ برابر و حدود ۷ میلیون می‌شود که یقین سازنده آن را روی ملک می‌کشد و مصرف کننده باید جورش را بکشد.

*لزوم بازنگری درباره مالیات از زمین

این انبوه‌ساز با اشاره به اینکه در دوران رکود دولت باید حامی تولیدکنندگان باشد و با سیاست‌های تشویقی به بازگشت رونق کمک کند، بیان کرد: در ساخت و ساز، زمین سرمایه اولیه انبوه‌سازان است، ولی امروز از سرمایه‌گذاری ثابت سازندگان مالیات می‌گیرند که البته دودش به چشم خریداران خواهد رفت، چرا که زمین نباید به عنوان منبع درآمدزا در نظر گرفته شود، همان طور که از واحدهای تولیدی فقط مالیات محصولات تولیدی آن‌ها گرفته می‌شود.

وی همچنین تأکید می‌کند: روند طولانی امور اداری در شهرداری برای پروانه که گفته می‌شد ۷۲ ساعت است، کمتر از سه ماه تمام نمی‌شود و موجب اتلاف وقت در مسیر ساخت و ساز می‌شود.

*کاهش بروکراسی با تنفیذ اختیارات به استان‌ها

محمود پژوم رئیس انجمن انبوه‌سازان صنعت ساختمان نیز به خبرنگار ما با اشاره به اینکه برگشت سرمایه‌ها به بازار مسکن رونق و اشتغال را به دنبال دارد، یکی از عوامل رکود در صنعت ساختمان را سود تسهیلات می‌داند و می‌افزاید: اگر نرخ تسهیلات کاهش پیدا کند و از سود سپرده‌های خوابیده در بانک نیز مالیات بگیرند، نقدینگی به سمت زمین و ساختمان جاری می‌شود.

*بزودی فنر فشرده تقاضا رها می‌شود

وی با بیان اینکه ۹۶ سال گذار از رکود مسکن است، می‌گوید: دوره رکود این بار بیشتر از ۱.۵ برابر دوره‌های قبلی طول کشیده و زمان رونق نزدیک است، الان بهترین وقتی است که مردم با توجه به میزان نقدینگی خویش می‌توانند به خرید مسکن اقدام کنند، چون با تحریک بازار، قیمت‌ها قابل پیش‌بینی نیست.

پژوم با اشاره به لزوم ورود سرمایه ملی و بومی به بخش مسکن می‌افزاید: وجود سرمایه باعث رونق می‌شود و بعد از چند سال رکود در خرید و فروش به نظر می‌رسد فنر فشرده شده تقاضا به زودی رها شود.

مهدی جوادی نایب رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما بر لزوم اصلاح قوانین قدیمی شهرداری‌ها تأکید می‌کند و می‌افزاید: شهرداری باید فرایندهای سرمایه‌گذاری و اخذ پروانه را تسهیل کند تا رغبت برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بیشتر شود.

وی با اشاره به اینکه هزینه‌های دارایی و بیمه سرعت پروژه‌های عمرانی را می‌گیرد، می‌افزاید: اداره دارایی در فضای رکود فعلی با قوانین جدید مثل پیش فروش دارایی‌ها به بی انگیزگی در این بخش دامن می‌زند، در صورتی که برای رفع مشکلات کشور باید بخش ساختمان سود منطقی داشته باشد.